الاقتصاد النيابية لـ “الزوراء” : مقترح لتمويل قروض الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة

 الاقتصاد النيابية لـ "الزوراء"  : مقترح لتمويل قروض الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة

الزوراء/يوسف سلمان
في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والشكوك بشأن تفاقم ازمة التقشف للمرحلة المقبلة، تتحدث الاوساط النيابية عن مصادر دخل اضافية بينها المضي قدما باقراض القطاعات الاقتصادية لمواجهة تلك التداعيات. واعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تقديم مقترح جديد الى الحكومة يقضي بتوسيع برنامج الاقراض الحكومي للقطاعات الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة النائب جواد البولاني لـ»الزوراء» ان»برنامج تمويل القروض الذي اطلقه البنك المركزي سابقا خصص 5 بلايين دولار للمصارف الصناعية والزراعية والإسكانية».واوضح ان»سيتم اقراض ثلاثة قطاعات أخرى بمبلغ 3 بلايين دولار بعد مصادقة الحكومة على المقترح». وتابع ان»القطاعات الجديدة المقترحة هي الاستثمار في التعليم والصحة والسياحة». واضاف ان»البرلمان بصدد مطالبة الحكومة للحفاظ على رصيد البلد من العملة الصعبة، عبر فرض ضرائب اضافية على الاستيراد للحد من تدفق الدولار الى الخارج، يرافقها تشجيع الوزارات على التحول نحو الاستثمار، واستغلال فقرات القانون الذي زاد من صلاحياتها». لكن عضو اللجنة الاخر نورة البجاري لم تستبعد حصول شلل في مرافق الحياة في حال عدم نجاح الحكومة بايجاد موارد اضافية. وقالت لـ»الزوراء» ان»الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك حكومات المحافظات والمجالس المحلية والكتل السياسية «.وتابعت ان»جميع تلك الاطراف جعلت العراق عاجزا تماما عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية».ورأت ان «الاقتراض الخارجي لن يكون مخرجاً جيداً للأزمة». واكد وزير النفط عادل عبد المهدي عدم وجود ديون مترتبة بذمة العراق عن عقود جولات التراخيص بسبب الانخفاض المستمر في اسعار النفط العالمية.وقال في تصريح صحفي ان»لاتوجد ديون اضافية مترتبة بذمة العراق حاليا عن عقود التراخيص او اي من الفعاليات النفطية في ظل هبوط اسعار النفط عالميا».وبشأن الية تسديد مستحقات شركات التراخيص ضمن موازنة العام المقبل 2016، افاد ان»العراق سيدفع تلك المبالغ بنفس الطريقة التي دفع بها في موازنة 2015 ،ان لم تكن بنحو افضل واسرع».واشار الى ان»وزارة النفط تقوم بتسديد مستحقات عقود تلك الشركات فصليا».واوضح ان»هناك 9 مليار دولار تم ترحيلها من العام 2014-2015،وفي هذا العام سنرحل مبلغا بنحو5-2مليار دولار ، وفقا لتسوية الحسابات بين وزارة النفط وشركات التراخيص حاليا». واضاف ان»50% من جميع عوائد جولات التراخيص تذهب الى خزينة الدولة العراقية ،فيما تتم تسوية كافة الحسابات الاخرى من 50% المتبقية ومنها دفع الكلفة الربحية لاستخراج البرميل التي تتراوح بين 2-6 دولارات ، وكذلك دفع نفقات الشركات بموافقة الهيئات المشتركة».وبشأن عائدات التصدير عبر اقليم كردستان وامتناعها عن تسليم الايرادات ، جدد وزير النفط تأكيده بالقول ان» كردستان ممتنعة منذ عدة اشهر عن تسليم اي برميل عبر ميناء جيهان «.وتابع ان»كل ماذكر عن صادرات وانتاج خلال الاشهر الماضية هو عبر الشركات التابعة لوزارة النفط الاتحادية». وبشأن سقف الاحتياطي النفطي العراقي، بين عبد المهدي ان» الخزين الحالي يصل الى 17 مليون برميل بعد ان كان مطلع العام الحالي لايتجاوز 4 ملايين برميل فقط».وذكر ان»العراق توقف تماما عن التصدير في الايام الثلاثة الاولى من شهر تشرين الاول الماضي لسوء الاحوال الجوية ،لينخفض معدل الصادرات الى 2 مليون 730 الف برميل يوميا «.وقال ان» في الشهر التالي تمكنا من تعويض ذلك التوقف بالاعتماد على الخزين الاحتياطي ،وصدرنا 3 ملايين و365 الف برميل يوميا».

About alzawraapaper

مدير الموقع