الاقتصاد النيابية تحذر من مضاعفة الديون الخارجية بسبب الفوائد … اللجنة المالية تكشف لـ “الزوراء” تفاصيل قانون الإدارة المالية وتعلن عن آلية لتسديد الديون

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل مشروع قانون الادارة المالية، وفيما اعلنت عن وضع الية لتسديد الديون الخارجية، حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار من مضاعفة قيمة الديون الخارجية بسبب الفوائد المترتبة عليها.
وقال عضو اللجنة المالية النائب حنين القدو في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون الادارة المالية الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه يعد بمثابة الدستور المالي للدولة لكونه يهتم بجميع القضايا المالية، بالاضافة الى تنظيم العلاقة المالية بين الاقليم والمركز.واضاف: ان القانون وضع آليات لتسديد الديون الخارجية وتنظيم عمل الاستثمار وادارة الخزانة والعلاقات مع بنك الدولة ، فضلا عن انه يهتم بالجوانب المالية التي تتعلق بالقطاع الخاص ، مشيرا الى ان هذا القانون تمت قراءته ومناقشته في البرلمان وكان من المفترض تشريعه في مطلع ايار الجاري الا ان هناك مطالبات من قبل بعض الكتل السياسية باجراء بعض التعديلات على القانون.واشار الى ان القانون كان جاهزا منذ الدورة البرلمانية السابقة الا ان نتيجة التطور الاجتماعي والمالي والمشاكل الادارية الذي حتم اجراء تعديلات على القانون ينسجم مع الواقع العراقي الحالي، مبينا ان البرلمان اذا استطاع ان يجعل هذا القانون ينسجم مع توجهات السياسة المالية للحكومة العراقية فانه سيخدم الاقتصاد العراقي ويدفع نحو تطوره وينظم الامور المالية في الدولة فضلا عن انه يساعد على محاربة الفساد.واوضح ان اللجنة المالية عقدت عدة ورش ومناقشات للقانون بحضور خبراء ماليين واقتصاديين، فضلا عن اساتذة جامعيين لغرض دراسة القانون بشكل مستفيض ووضع التعديلات المناسبة اليه، لافتا الى ان لجنته تنتظر تقرير المستشار الاقتصادي لوزير المالية كمال البصري لوضع اللمسات الاخيرة على القانون ليكون جاهزا للتشريع.بدورها، حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب ندى شاكر جودت، من مضاعفة الديون الخارجية لعدم وجود خطط لتسديدها، لافتة الى ان الديون تترتب عليها شروط وفوائد مالية عالية.وقالت جودت في حديث لـ”الزوراء”: الى الان لا توجد خطة او الية لتسديد الديون الخارجية، لافتة الى ان الجهات الدائنة تضع شروط قاسية على العراق وفوائد مالية عالية جدا.واضافت: في حال بقي الوضع على ماهو عليه ستصبح قيمة الفوائد المترتبة اعلى من قيمة القرض الاصلي وبالتالي ستتضاعف الديون، داعية الى وضع الية للاسراع بتسديد تلك الديون.
وتابعت: على الحكومة العراقية وضع خطة لتنشيط الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل الصناعات والزراعة والتجارة والاستثمار وعدم الاعتماد على النفط ، لكون الايرادات النفطية تتأثر بالتغييرات الخارجية خاصة وان المنطقة حاليا تشهد حالة من التوتر امريكا وحلفاؤها من جهة وايران وحلفاؤها من جهة اخرى، فيمكن للعراق ان يتضرر اقتصاديا جراء ذلك، فلا بد من ايجاد بدائل عن النفط وعدم الاعتماد على الديون الخارجية.

About alzawraapaper

مدير الموقع