الاطراف الشيعية المعترضة على تكليف الزرفي تختار الكاظمي مرشحا توافقيا … تحالف الفتح لـ “الزوراء” : جلسة منح الثقة لن تعقد دون سحب ترشيح المكلف وموافقة الكتل السياسية

الزوراء / يوسف سلمان:
كشف تحالف الفتح عن نتائج مفاوضاته خلال الساعات الماضية لمواجهـة مضي رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعرض برنامجه الحكومي الجديد وطلبه من رئاسة البرلمان تحديد موعد جلسة منح الثقة لمرشحي كابينته الوزارية .وعلمت « الزوراء «، ان « الكتل الشيعية عزمت على تسمية مرشح توافقي كبديل في حال إلغاء تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية أو سحب ترشيحه «، مبينا ان « رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي هو المرشح التوافقي لدى اوساط الكتل الشيعية».بالمقابل اكدت كتلة تحالف الفتح ان جلسة مجلس النواب لن تعقد دون سحب ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال النائب عبد الامير الدبي لـ» الزوراء «، ان « بعد سحب الرئيس الجمهورية ترشيح قاضي المحكمة الاتحادية فان ترشيح الزرفي فقد شرعيته مطلقاً وأصبح غير دستوري «وأضاف ان « موضوع الجلسة الطارئة للتصويت على حكومة الزرفي اصبح امرا يخص الكتل السياسية «، مبينا ان « الجلسة لا تعقد دون موافقة الكتل السياسية جميعاً سواء كانت شيعية او سنية او كردية « .واوضح ان « لا تعقد الجلسة الاستثنائية الا بضمان سحب ترشيح الزرفي وتكليف مرشح جديد أتفقت حوله القوى الشيعية «.كما اطلعت « الزوراء « على النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بجلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ومرشحي كابينته الوزارية .وتنص المادة الدستورية (76 / رابعاً ) على ان « الأغلبية المطلوبة لنيل (المكلف) ثقة مجلس النواب هي الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد الإنعقاد الصحيح للجلسة «، وليس الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب عموماً الحاضرين وغير الحاضرين .وعلى سبيل المثال ، فأن العدد الكلي لأعضاء المجلس 329 نائبا ، ونصاب انعقاد الجلسة 166 نائبا ، وكان عدد النواب الحاضرين 168 نائبا ، مايعني ان الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة هي تصويت 85 نائبا .يأتي ذلك اعتماد على المادة (76 / رابعاً – دستورية ) و قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 23 / اتحادية / 2007 في 21 / 10 / 2007 ، و37 / اتحادية / 2008 في 11 / 8 / 2006 .

About alzawraapaper

مدير الموقع