الاتفاق على إلغاء مجالس النواحي .. وتقليص عدد أعضاء البرلمان يتوقف على الاستفتاء .. القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : ثلاثة مقترحات رئيسة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية

الاتفاق على إلغاء مجالس النواحي .. وتقليص عدد أعضاء البرلمان يتوقف على الاستفتاء  .. القانونية النيابية لـ "ألزوراء" : ثلاثة مقترحات رئيسة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية

الاتفاق على إلغاء مجالس النواحي .. وتقليص عدد أعضاء البرلمان يتوقف على الاستفتاء .. القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : ثلاثة مقترحات رئيسة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية

الزوراء/ يوسـف سلمـان:
تعكف اللجان النيابية على مناقشة صياغة مقترحات وملاحظات تعديل قانون الانتخابات ، الذي صوت مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.يأتي ذلك وسط تفاؤل اللجنة القانونية النيابية التي اعتبرت ان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي اقرته الحكومة لن يكون محل نقاش او جدل كبير داخل البرلمان باعتباره متوازنا وجيدا.وقال نائب رئيس اللجنة قاسم العبودي لـ»الزوراء» ان «السمة الابرز في هذا القانون هو النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة». واضاف ان»اللجنة القانونية النيابية ستقوم بقراءة ومناقشة هذا القانون حال وروده الى مجلس النواب وطرحه على جدول الاعمال للقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه لاحقا «. وتابع ان «قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقر من قبل مجلس الوزراء وفقا لنظام سانت ليغو بنسبة 1.7% ،يعد مقدمة لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سيحدد مستقبل البلاد «، مبينا ان» هناك مقترحات اخرى بان لايقل عمر المرشح عن 30 عاما ،وان يكون التمثيل للنائب لايقل عن 160 الف نسمة ، وان يتم توزيع المقاعد بحسب اعلى الحاصلين على الاصوات».وكانت اللجنة القانونية النيابية اكـدت ان تقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة يحتاج الى اجراء استفتاء عام لانها مادة دستورية . وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح صحفي ان « تقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة مايزال مطروحا للنقاش في الاجتماعات السياسية ، لكنه يحتاج الى استفتاء عام لانها مادة دستورية ورد ذكرها بنص صريح ضمن الدستور العراقي». واضاف ان «تخفيض عدد اعضاء المجالس المحلية وكذلك مجالس الاقضية والنواحي يخضع لتعديل قانون 36 لمجالس المحافظات «، مبينا ان»هناك توجها للاتفاق على الغاء مجالس النواحي والابقاء على مجالس الاقضية». وتابع ان «هناك من يتفق مع مقترح الحكومة بالغاء مجالس الاقضية والنواحي معا والابقاء على مجالس المحافظات مع تخفيض عدد اعضائها «، مؤكدا ان « تقليص عدد اعضاء مجالس المحافاظات اصبح امرا متفقا عليه بين جميع الاطراف».وبشأن موعد الانتخابات المحلية ، اوضح ان «هناك اجتماعات تداولية لقادة الكتل مع اللجان المعنية تتعلق بدمج الانتخابات المحلية والتشريعية او اقامتها في موعدها بدون دمج ، ووضع المفوضية «.وأعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخرا، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226.

About alzawraapaper

مدير الموقع