الاتحاد الوطني يكشف لـ”الزوراء” أبرز الوزراء المهددين بالاستجواب والإقالة…بعد 21 يوما على التظاهرات.. أكثر من نصف كابينة عبد المهدي في مهب الريح

الزوراء/ حسين فالح:
كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن أبرز الوزراء الذين ستطالهم الإقالة في ضوء التعديلات التي يعتزم رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إجراءها، وفيما شكك بجدوى التعديل الوزاري، حددت اللجنة القانونية النيابية عدة مقترحات للاستجابة لمطالب المتظاهرين، والخروج من الازمة الراهنة التي تتفاقم في خضم التظاهرات الشعبية العارمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع متواصلة.
وقال النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون عادل، في حديث لـ”الزوراء”: ان رئيس الوزراء اكد عزمه اجراء تعديلات وزارية ببعض الحقائب الوزارية، وحسب التسريبات فإن الوزراء التي ستتم اقالتهم هم وزراء الصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات، فضلا عن 10 وزراء اخرين.واضاف: ان هناك طلبات نيابية موقعة من مجموعة نواب يطالبون باستجواب وزراء النفط والكهرباء والزراعة والنقل، فضلا عن رئيس الوزراء. لافتا الى: ان رئاسة المجلس ستحدد موعد الجلسات الخاصة باستجواب الوزراء ورئيس الحكومة.واوضح: ان التعديلات الوزارية واقالة الوزراء ليست حلا للازمة الراهنة، وانما هناك خطوات وطرق يمكن اللجوء اليها للخروج من الازمة الحالية، منها اصلاح النظام السياسي، وليس تحويل البرلماني الى رئاسي، وكذلك الابتعاد عن المحاصصة المقيتة، وتقاسم المناصب بين الاحزاب الذي هو سبب رئيس لتفشي الفساد، وعدم توفر الخدمات اللازمة.الى ذلك، حدد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رشيد العزاوي، مجموعة مقترحات للخروج من الازمة الحالية.وقال العزاوي في حديث لـ”الزوراء”: يجب ان تستمر الاحتجاجات الى ان تتحقق جميع المطالب المشروعة، لكننا ضد استخدام أية قوة تجاه المتظاهرين، لان الكثير منهم منضبطون ويحافظون على الممتلكات الخاصة والعامة، باستثناء بعض الخروقات التي حصلت وهي قليلة، فلا بد من الحفاظ على سلمية التظاهرات سواء من جانب المتظاهرين او القوات الامنية.واضاف: هناك مجموعة مقترحات يمكن للحكومة تنفيذها للمضي قدما باتجاه الخروج من الازمة الحالية، منها اطلاق التعيينات من درجات التعويض والحذف التي تم ايقافها من قبل حكومة العبادي في عام 2016 والتي ادت الى تكدس اعداد كبيرة من الخريجين للسنوات 2017 و2018 و2019، وهذه ستوفر درجات وظيفية كثيرة لثلاث سنوات، يمكن توزيعها بين الوزارات بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لامتصاص زخم البطالة او تقليل نسبتها.واضاف: من ضمن المقترحات تقليل سن التقاعد من خلال تعديل قانون الانتخابات ليكون السن التقاعدي 60 عاما، وهنا ايضا سيوفر الالاف من فرص العمل. لافتا الى زيارة الوفد الحكومي العراقي الى الصين، وتفعيل اتفاقية التنمية مقابل النفط التي فيها اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي على البعد الاستراتيجي، لكن لابد من المباشرة بالعمل بها من خلال فتح الابواب للشركات الصينية للاستثمار في العراق، وهذا ما سيوفر فرص عمل كثيرة جدا للعاطلين.واشار الى: ان من الاصلاحات التي ممكن تحقيقها هي تغيير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي، واصلاح المنظومة التعليمية في العراق. مؤكدا: ان جميع المطالب يمكن تحقيقها، لكن على وفق توقيتات معينة، ومنها سريعة الاستجابة، واخرى على المدى الاستراتيجي.ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ونحو عشر محافظات اخرى، يومها الحادي والعشرين على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى، ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.وفي بغداد ما زالت اعداد المتظاهرين نفسها في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، فضلا عن المطعم التركي، في ظل وضع امني “جيد” في تلك المناطق, باستثناء ساحة الخلاني التي يحاول متظاهرون اجتياز الحاجز الكونكريتي الذي وضعته القوات الامنية، لترد الاخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

About alzawraapaper

مدير الموقع