الإسلامي الكردستاني يحذر من وقوع الكرد “ضحية” مجدداَ … المالية النيابية تكشف لـ “الزوراء” عن جمع تواقيع لإستجواب وزير المالية

الزوراء/ ليث جواد:
كشفت اللجنة المالية النيابية عن جمع تواقيع لإستجواب وزير المالية على خلفية قيامه بصرف المستحقات المالية لاقليم كردستان بشكل مخالف لبنود الموازنة، من معتبرة أن مواقف رئيس الوزراء من عدم إلتزام أربيل بتسليم النفط “خجولة وضعيفة”، فيما أكد الإتحاد الإسلامي الكردستاني أهمية توصل الطرفان الى اتفاق حتى لايكون شعب الاقليم هو الضحية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في حديث لـ”الزوراء”: إن اقليم كردستان لم يلتزم بالاتفاق السياسي الذي بموجبه مررت موازنة عام 2019 لاسيما (الفقرة 10 جـ) والتي تقضي بتسليم الاقليم 2500 برميل يوميا الى الحكومة المركزية والا فان الحكومة توقف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالاقليم، مبينا أن وزير المالية اصدار كتابا الى دائرة المحاسبة في الوزارة يقضي بصرف كل مستحقاقات اقليم كردستان وهذا مخالف لما موجود في الموازنة بالرغم من عدم تسليم حكومة الاقليم برميلا واحدا للحكومة الاتحادية.وأضاف السعداوي: تم جمع تواقيع لإستجواب وزير المالية بخصوص صرف مستحقاقات الاقليم بدون وجود اي واردات للاقليم سواء أكانت النفطية او غير النفطية، مبينا ان هذا الموضوع سبب اشكالا كبيرا ويحتاج الى موقف من رئيس الوزراء باعتباره هو الرئيس التنفيذي لكل ما يدور في الحكومة الاتحادية لكن التوجيهات التي تأتي من رئيس الوزراء خجولة وضعيفة لا تنسجم مع الواقع، مبينا أن الحكومة تدفع للاقليم حصته المالية ولا أحد يعلم هل تصرفها على رواتب موظفي الاقليم او تصرفها للخدمات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات باعداد موظفي الاقليم حتى يتم تحديد رواتبهم.ولفت الى أن المالية صرفت في الشهرين الاوليين 450 مليون دولار كدفعة اولى وقبل يومين دفعت ايضا 750 مليون دولار الى الاقليم على الرغم من عدم دفعهم اي مستحقاقات مالية للحكومة الاتحادية .أما النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سليم همزة، قال في حديث لـ”الزوراء”: إن الكتل السياسية اتفقت داخل مجلس النواب على أن يسلم الاقليم الحكومة الاتحادية 2500 برميل يوميا الى شركة “سومو” مقابل دفع مستحقات الاقليم ورواتب الموظفين لكن نتيجة لعدم تشكيل حكومة الاقليم لغاية الان حصل تلكؤ في تنفيذ الاتفاق، معتبرا أن الحكومة الاتحادية ليس من حقها قطع رواتب موظفي اقليم كردستان لانهم جزء من الحكومة الاتحادية وليس لهم علاقة بالاتفاقات السياسي التي يجريها الاقليم مع المركز.واكد همزة ضرورة توصل الطرفان الى اتفاق وإجراء سريعة خلال ايام المقبلة حتى لايكون شعب الاقليم هو الضحية.

About alzawraapaper

مدير الموقع