اكد عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل … وزير المالية: رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة

بغداد/ الزوراء:
حدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي خلال اسبوعين او ثلاثة موعدا لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي، وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل، كشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.
وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية ،تابعتها “الزوراء”: أن “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”، لافتا إلى أن “زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال أتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات”.وأشار إلى أن “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير”، مبينا أن “الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع”.
وتابع، أن “مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين”، مبينا أن “المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل”.وأوضح أن آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق.وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية.ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر”.وكشف علاوي عن حجم مديونية العراق رغم أنها ليست كبيرة حسب قوله، لافتا إلى أن “مديونية الخارج تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار”.وأشار إلى أن “الديون الخارجية نصفها موروثة والآخر أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع”، موضحا أن “الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليونا”.
وبشأن “الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لفت علاوي إلى أنها تحتاج إلى وقت من أجل تغيير طريقة العمل والتركيبة الاقتصادية وأخرى بحاجة إلى تغيير قانوني أو تشريعي”، مبينا أن “الورقة البيضاء بحاجة إلى مؤسسة كاملة تشرف على عملية التنفيذ والتطبيق”.وأوضح أن آلية تطبيق الورقة البيضاء ستطرح على مجلس الوزراء وربما أيضا على مجلس النواب لإقرارها”، مبينا أن “عملية التغيير المحوري للاقتصاد العراقي تتطلب مثابرة ومتابعة مستمرة وهذا يحتاج إلى جهاز مختص للمتابعة وكذلك العمل على تغيير بعض القوانين والتشريعات والسياقات على مدى أعوام وليس مقتصرا بحكومة عمرها ستة أشهر أو عام”. وأشار إلى أن “موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري تتضمن خطة مبنية على المدى المتوسط وتغييرات أساسية تنفذ في المرحلة الأولى من الورقة البيضاء”.

About alzawraapaper

مدير الموقع