أكدت تجاوزه عقدة المخالفات الدستورية والمحاصصة السياسية…القانونية النيابية تكشف لـ”الزوراء”تفاصيل قانون مفوضية الانتخابات الجديد وتحدد آلية اختيار أعضائها

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، الذي صوّت عليه مجلس النواب، الخميس الماضي، وفيما حددت آلية اختيار اعضائها، اكد تحالف سائرون ان المفوضية الجديدة ستحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب صائب خدر، في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون المفوضية العليا للانتخابات، الذي صوّت عليه مجلس النواب مساء الخميس الماضي، امتاز بعدم خضوع المفوضية بتشكيلها للمحاصصة السياسية والطائفية والقومية. مؤكدا عدم وجود أي خروقات قانونية او مواد تعارض الآليات الدستورية.واضاف: ان القانون حدد اعضاء مجلس المفوضية بـ 9 اعضاء، اثنان منهم من اقليم كردستان، و5 من المحافظات العراقية الاخرى، واثنان من مستشاري مجلس الدولة باعتباره جهة مستقلة ايضا. مبينا: ان آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين ألزم قانون مجلس القضاء الاعلى باعتباره سلطة مستقلة باختيار عدد من القضاة من مختلف محاكم الاستئناف في جميع المحافظات، ومن ضمنها اقليم كردستان، يتم اختيارهم عن طريق القرعة.واشار الى: ان القرعة ستجري بإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية. مبينا: ان سبب الاختيار عن طريق القرعة حتى لا يكون مجلس مفوضية الانتخابات الجديد خاضعا للمحاصصة الحزبية او السياسية او الطائفية.واكد: ان تشريع القانون قد يمهد لانتخابات مبكرة لان الانتخابات المبكرة تحتاج الى رغبة سياسية وارادة شعبية، وان وجد ذلك فيمكن اللجوء الى انتخابات مبكرة وحل البرلمان.بدوره، اكد النائب عن تحالف سائرون، مضر خزعل: ان المفوضية الجديدة بعد اكمال تشكيلها ستحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.وقال خزعل في حديث لـ”الزوراء”: ان هناك رغبة كبيرة لدى الكتل السياسية، وتلبية لمطالب المتظاهرين سيتم اجراء انتخابات مبكرة، لاسيما بعد تشريع قانون مفوضية الانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة بعد اكمال الاجراءات القانونية والادارية.واضاف: ان المفوضية الجديدة ستحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة، ربما بعد سنة من الآن او سنتين. مبينا: ان الحكومة الجديدة، التي من المقرر تشكيلها، قد تكون مؤقتة وليس بالضرورة ان تكمل السنوات الثلاث المتبقية.واوضح: الى الآن لم يتم طرح اسم كمرشح حقيقي لرئيس الحكومة، وانما ما زالت المباحثات جارية لترشيح شخص يحمل المواصفات التي طالبت بها القوى السياسية الوطنية والشعب. مؤكدا: ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، وستحاول الكتل السياسية تسمية رئيس وزراء جديد على وفق التوقيتات الدستورية.وكان مجلس النواب قد صوّت، في جلسته الحادية و‏العشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة‏ ‏محمد ‏الحلبوسي، ‏رئيس ‏المجلس، الخميس الماضي، ‏وبحضور 219 نائبا، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اجراء انتخابات حرة نزيهة يطمأن لنتائجها الناخب، ولضمان شفافية اكبر، وانسجاما مع التوجهات الاصلاحية التي طالب بها الشعب.

About alzawraapaper

مدير الموقع