اكدت أن صرف مستحقات اعضاء المجالس المحلية مرهون بحسم الطعن … القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : مجالس المحافظات ستعاد في الدورة المقبلة وقرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع

الزوراء/ حسين فالح:
رجحت اللجنة القانونية النيابية، اعادة مجالس المحافظات في الدورة المقبلة من خلال الانتخابات، وفيما اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشان الطعن بالغاء مجالس المحافظات ملزم لجميع السلطات، اكدت ان صرف مستحقات اعضاء المجالس المحلية مرهون بحسم الطعن بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر في حديث لـ”الزوراء”: ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات، لافتا الى ان قضية الطعن بقرار الغاء مجالس المحافظات معروضة امام انظار المحكمة الاتحادية للبت بها.واضاف: ان المحكمة الاتحادية ستقرر اما بدستورية القرار الخاص بحل مجالس المحافظات او عدم دستوريته، مؤكدا ان جميع قرارات المحكمة ستكون ملزمة وفي حال انها اكدت عدم دستوريته سيتم اعادة عمل مجالس المحافظات كما كان في السابق.واشار الى ان الدستور نظم اللامركزية الادارية في العراق من خلال وجود مجالس المحافظات، مرجحا عودة المجالس المحلية في الدورة المقبلة من خلال اجراء انتخابات خاصة بها سواء كان قرار المحكمة الاتحادية مع الغائها او ضده.واشار الى ان هناك قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تشريعه داخل مجلس النواب ويمكن تطبيقه في حال تم تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، مؤكدا ان قرار حل مجالس المحافظات كان وقتيا لانه لا يمكن الغائها نهائيا لكون الدستور نص على وجودها.وبشان دفع مستحقات اعضاء مجالس المحافظات اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، ان صرفها مرهون بتطبيق باصدار قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء المجالس من عدمه.من جهته، اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان المحكمة الاتحادية الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لـ”الزوراء”: ان موضوع عودة مجالس المحافظات من عدمه راجع الى المحكمة الاتحادية، لافتا الى انه نزاع قانوني معروض امام المحكمة الاتحادية ولا يمكن لاي سياسي او عضو مجلس النواب ابداء رأيه او وجهة نظره بهذا الشأن.من جهته، اكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن “الدعوى التي أقامتها مجالس المحافظات مجتمعة أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان، نجحت في إصدار الحكم لصالحها، غير أنه لم يكتسب الدرجة القطعية حتى الآن”. واضاف: أن المحكمة الاتحادية وجهت 3 أسئلة إلى البرلمان بشأن قراره إيقاف عمل المجالس، لكنه لم يوفق في تقديم إجابات مقنعة، ذلك أن ما وجد بنص دستوري أو قانوني لا يمكن أن يلغيه قرار من البرلمان، هذه قاعدة ثابتة وشرعية المجالس مستندة إلى الدستور، والإلغاء مخالف لبنوده.ويرى الربيعي أن “المحكمة الاتحادية تنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة في قضية إصدار الأحكام، وتأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع السياسية والشارع الغاضب والتوافقات السياسية، لذلك قامت بتأجيل البتّ في الدعوى المقدمة من مجالس المحافظات مرات عديدة.واضاف: ان قول المحكمة الاتحادية هو الفصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات.

About alzawraapaper

مدير الموقع