استمرار تأجيل استكمال الكابينة الوزارية والبرلمان يواصل مناقشة الموازنة العامة … تحالف الاصلاح لـ”الزوراء” : التصويت على الموازنة سيتم خلال شهر بعد تعديلها من قبل الحكومـة

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسته المؤجلـة اليوم الخميس ،حيت سيواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2019 ، فيما لايتضمن جدول الاعمال التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة للمرة الخامسة على التوالي .
الى ذلك اجتمعت اللجنة المالية النيابية لبحث فقرات وبنود الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 ، ومنها زيادة التخصيصات الاستثمارية من خلال دعم القطاع الخاص، وزيادة الإيرادات وتقليل العجز المخطط في الموازنة.
وأكد الاجتماع الذي حضره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، ضرورة توفير فرص العمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلا عن معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة.
بالمقابل اعلـن تحالـف الاصلاح والاعمـار ان مجلس النواب سيصوت على الموازنـة العامة الاتحاديـة 2019 في غضون شهر بعد تعديلها من قبل الحكومة .
وقال النائب عن التحالف برهان المعموري لـ «الزوراء»، ان « اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة كان توجهـا برلمانيا لكافـة ممثلي المحافظات والكتل السياسيـة ،وذلك لانصاف قطاعات الدولة وشرائح المجتمع كافة والمحافظات المتضررة والمحررة» .
واضاف ان « البرلمان سيمضي لاقرار الموازنـة حال تعديلها وتضمين المقترحات في اصل القانون من قبل مجلس الوزراء ، تجنبا لعدم الطعن بالفقرات المعدلة مستقبلا ، مبينا ان « الحكومة مع وجود طواقم المستشارين والخبراء والمختصين يمكنها تعديل قانون الموازنـة ضمن فترة وجيزة انسجاما مع البرنامج الحكومي الجديد .واوضح ان « الموازنة وصلت رسميا الى مجلس النواب بوقت متأخر ، والان منذ اكثر من شهـر وهي قيد النقاش والدراسـة مع اللجنة الحكوميـة واللجنة المالية النيابية ، وبالتالي نستطيع خلال شهر التصويت النهائي على قانون الموازنة العامة بعد تعديلهـا .وسيتضمن جدول الاعمال جلسة اليوم الخميس الاستمرار بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 بالاضافة الى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم3 لسنة2010 ، والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، والقراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ، فضلاً عن طرح موضوع عام للمناقشة بشأن تخصيص قطع اراض لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع».

About alzawraapaper

مدير الموقع