الحكومة تطلب رسميا سحـب قانون الضمان الصحي لإعادة صياغة مقترحات جديدة دون جنبة مالية … البرلمان يرجئ التصويت على مقترح القانون ولجنة نيابية تكشف لـ”الزوراء”عن الفئات المشمولة بالخدمات الطبية المجانية

الزوراء / يوسف سلمـان:
أرجأ مجلس النواب التصويت على بعض فقرات مقترح قانون الضمان الصحي الى الجلسات المقبلة، برغم انه صوّت في مستهـل جلسته، التي عقدها امس، على استكمال التصويت، قبل ان يقرر استكمال التنسيق والمناقشة مع اللجان النيابية والجهات التنفيذية حول مقترح القانون.
وكالعادة تأخر انعقاد الجلسة عن موعده المقرر لأكثـر من ساعتيـن لعدم تحقق النصاب القانوني، قبل ان تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا مغلقا مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، لبحث سحب قانون الضمان الصحـي المعد للتصويت من جدول الاعمال.
يأتي ذلك بعد ان كشفت الاوساط النيابية عن مطالبة رسمية وصلت من وزارة الصحة الى لجنة الصحة وشؤون البيئة النيابية بسحب قانون الضمان الصحي، وعلمت “الزوراء” ان “ وزارة الصحة طلبت رسميا من مجلس النواب سحب قانون الضمان الصحي، حيث قدمت مجموعة مقترحات جديدة لإعادة صياغة القانون مرة اخرى”.
وازاء ذلك، اعلنت لجنة الصحة وشؤون البيئة النيابية ان قرار الحكومة مخاطبة مجلس النواب لسحب قانون الضمان الصحي جاء بذريعة عدم اطلاعها على مضمونه، وخوفا من وجود جنبة مالية تعترض تطبيقه لاحقا.
وقال عضو اللجنة، النائب حسن خلاطي، لـ”الزوراء”: ان “الحكومة لا تملك جدية بتشريع قانون الضمان الصحي الذي يمس حياة المواطن الفقير، ويمثل قفزة نوعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة”. مؤكدا “عزم اللجنة النيابية تمرير قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي تلبية لمطالب المتظاهرين”.
واضاف ان “ مقترح القانون تم اعداده داخل البرلمان للخروج بصيغة مثالية تخدم المواطن بشكل مباشر وتحقيق قفزة نوعية بهذا القطاع”. مبينا انه “ تسلمنا العديد من الملاحظات من الحكومة، وتم تضمينها بالقانون، لضمان موافقة الحكومة على القانون، وعدم الطعن به مستقبلا لوجود جنبة مالية”.
واوضح “تم استكمال القراءتين الاولى والثانية للقانون، والتصويت على عدد من مواده، لكن الحكومة لديها الرغبة حتى الآن لسحبه مرة اخرى من البرلمان بذريعة عدم استكمال رؤيتها للقانون”. مؤكدا ان “مقترح القانون يتضمن استثناء الكثير من الفئات، خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث ستكون الخدمة الصحية المقدمة لهم مجانا”.
وتابع القول ان “مقترح القانون جاء تلبية لمطالب المتظاهرين، لكون وزارة الصحة هي احدى الوزارات التي تخدم المواطن العراقي”. مشيرا الى ان “القانون سيحدث انتقالة كبيرة بالواقع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعند تطبيقه سيرتقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين العراقيين”.

About alzawraapaper

مدير الموقع