استبعدت إجراء انتخابات مبكرة لصعوبة تطبيق القانون … القانونية النيابية تكشف لـ”الزوراء”أسباب عدم إرسال قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية.. وتؤكد: لا نية لتعديله

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية اسباب عدم ارسال قانون الانتخابات الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، وفيما اكدت عدم وجود نية لدى البرلمان لإجراء تعديلات على القانون، استبعدت اجراء انتخابات مبكرة لصعوبة تطبيق القانون على ارض الواقع.
وقال عضو اللجنة، النائب شيروان ميرزا، في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون الانتخابات صوّت عليه البرلمان في جلسة خلت من القوى الكردية وبعض الكتل الاخرى. مشددا على ضرورة ان يكون هناك اجماع سياسي وتوافق على القانون قبل اقراره، لانه يهم الشعب العراقي، ويحدد مصير العملية السياسية.
واضاف: ان البرلمان عندما صوّت على القانون ألزم اللجنة القانونية إعداد جدول ملحق للقانون يحدد توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات المصوت عليه، إلا ان اللجنة الى الآن لم تعد هذا الملحق، ما ادى الى عدم ارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.
واوضح: ان اجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظرف الراهن، والصيغة الحالية للقانون، صعب للغاية، لصعوبة تطبيق القانون على ارض الواقع. مؤكدا لا نية لدى مجلس النواب اجراء تعديلات على القانون، وانما سيتم إلحاق جدول للقانون يخص توزيع الدوائر الانتخابية.
ولفت الى: ان القوى الكردية لديها موقف من قانون الانتخابات، وتعتقد انه غير واقعي، لاسيما فيما يخص الدوائر الصغيرة داخل المحافظة الواحدة، والتي يفترض ان تكون دائرة واحدة بدلا من المتعددة لغرض تحقيق العدالة لجميع المكونات.
بدوره، أكد النائب المستقل في مجلس النواب، عامر الفائز، أن قانون الانتخابات غير مكتمل، لافتا إلى أن الدوائر الانتخابية أحد اسباب عدم اكتماله. وقال الفائز في حديث صحفي”: إنه “وبسبب انشغال الكل بإيجاد شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء، نسي الجميع ان قانون الانتخابات غير مكتمل”.
وأضاف أن “موضوع الدوائر الانتخابية لكل محافظة لم يتم تحديده الى الآن، فضلا عن الاجراءات اللوجستية لقانون الانتخابات”.
من جهته، يرى الخبير القانوني، طارق حرب، ان قانون الانتخابات يعد نافذا بعد مرور اسبوعين من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية، لكن القانون لم يرسل الى رئاسة الجمهورية بعد.
واضاف: ان إرسال القانون الى الرئاسة سيتأخر لأن القانون لم يكتمل بعد، فهو خالٍ من ملحق الدوائر الانتخابية، وهو أهم شيء في القانون.
وأشار حرب الى: ان الدوائر الانتخابية في القانون غير محددة لحد الآن. لافتا الى: انه من الخطأ ان يترك القانون لدى اللجنة القانونية لإجراء التعديلات فيه حسب أهوائها.
وشدد حرب على: ان القانون لحد الآن في مجلس النواب، ومتى ما ارسل الى رئاسة الجمهورية، فإنه يعد نافذا بعد مرور اسبوعين على ارساله بغض النظر عن مصادقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، عليه من عدمه.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت في 24/12/2019 على قانون الانتخابات الجديد.

About alzawraapaper

مدير الموقع