احترام القوانين ظاهرة حضارية رائعة

احترام القوانين ظاهرة حضارية رائعة

احترام القوانين ظاهرة حضارية رائعة

في ضوء الواقع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم والفوضى العارمة في كل شيء وضياع انضباط اغلب ابناء الشعب عن طاعة القوانين الموضوعة والنافذة وهذا ماتسبب بالفوضى اعلاه ارتايت هنا ان اتناول موضوع احترام القوانين وتاثيرها بالايجاب على حياة الناس وتديم تطورها وازدهارها.
تعارف الجماهير التي تعيش على ارض واحدة، على نظام واحد تجتمع تحته، ينظم حياتها ويرعى مصالحها ويضمن حقوقها ويعرفها واجباتها، يعرف هذا النظام بالقانون. يضع القانون في الدولة مجموعة من المختصين، وتتولى تطبيق القانون الجهات التنفيذية في الدولة كل حسب اختصاصه، كما أن المشاكل التي تقع بين الناس تحل بالقانون عن طريق رفع القضايا في المحكمة، فالقانون ينظم حياة الأشخاص والأفراد في المجتمع، والمفروض فيه انه لا يخضع للرغبة، فتطبيقه يكون بالإجبار على جميع المواطنين، فبدونه ستختل توازنات الدولة والحياة فيها، فتعم الفوضى وربما تنتشر الجرائم، لهذا يتخذ القانون طابع الإكراه، وطابع العدل أيضاً فعندما تكون هناك محاباة وتمييز في تطبيق القوانين، ستعم الفوضى أيضاً في المجتمع.
يجب على الجميع احترام القانون، لأن بالقانون يعم الأمن في الدولة، وتقل الفوضى ويتحقق العدل، لهذا فالأفراد يجب أن يكونوا شديدو الحرص على تطبيق القوانين، وحماية ذلك واحترمها، إضافة إلى ذلك فمن أسباب احترام الأفراد للقوانين، سيادة أجواء الهدوء في الدولة مما يؤدي إلى سيادة العلم والإبداع والتقدم الاقتصادي في الدول. إلى جانب احترام القوانين يتوجب احترام الجهات التي تنفذ القوانين، كالأجهزة الأمنية الأجهزة والقضائية وغيرها من الأجهزة، ولا يكون احترامهم بالطريقة الطفولية أيام المناسبات والأعياد أو بالتبسم في وجوههم صباح مساء، بل عن طريق تحسين أوضاعهم المعيشية حتى يصبحوا مكتفين، فبالتالي لا يستجدون الناس ويركزون في أعمالهم، ويصبحوا جهات محايدة قدر الإمكان، فلا يحابون الناس أو يستجدون الرشاوى منهم، وبالتالي يختل ميزان العدل.أيضاً يتوجب اختيار القضاة اختياراً عادلاً يكون على أساس الكفاءة والنزاهة والثقافة الواسعة، فالقاضي إن لم يكن نزيهاً او كفؤاً أو غير متمكن فلن يستطيع إصدار الأحكام العادلة هذا إن لم تؤد أحكامه إلى تجريم البرئ وتبرئة المجرم، لهذا فالعمل القضائي هو من أهم الأعمال في الدولة.أيضاً وضع القوانين يجب أن يكون مراعياً للأعراف الاجتماعية وأوضاع المواطنين وثقافتهم التي تشكلها العادات والتقاليد والدين. وفي حال تطبيق كل هذه النقاط سيعمل الجميع أياً يكن على احترام القوانين المنصوص عليها في الدولة . فالقانون عندما يكون مطبقاً تقل نسبة الجرائم الدولة ويسود العدل ويزداد انتماء المواطنين إلى دولتهم ووطنهم الذي يعيشون عليه، ويتسابق المواطنون حينئذ على تقديم الغالي والنفيس للوطن مما يمتلكونه خصوصاً في أوقات الأزمات التي تعصف به، إذ إن هذا الوطن كان قد أعطاهم الكثير، هذا في حال كان المواطنون واعون وعلى درجة من الثقافة. اذن هنا يقاس تطور الدول والشعوب بدرجة احترامهم للقوانين وللجهات المنفذة لها ومساعدة الناس لدولهم في ان يكونوا مثالا للمودة والتسامح ليصلوا بمجتمعاتهم الى درجة من الرقي والسمو الذي يبعدهم عن المشاكل ولايشغل الدولة بها بل يتوجهون مع الدولة للبناء والتقدم.

About alzawraapaper

مدير الموقع