اجتماع نيابي مشترك مع خبراء أمميين قبل التصويت النهائي على المشروع الجديد…الأقاليم النيابية لـ”الزوراء”: خلافات قانون انتخابات مجلس النواب ستُحـل بالاتفاق قريبا

الزوراء/ يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ظهر اليوم، فيما انتهـى الاجتماع المشترك لقادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه الاول، حسن الكعبي، مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي ومفوضية الانتخابات، عصر امس، بالاتفاق على إحالة بنود تعديل قانون الانتخابات على المناقشة في اجتماع مشترك جديد بين اللجنة القانونية النيابية وخبراء الأمم المتحدة، قبل عرض القانون بصيغته النهائية للتصويت امام البرلمان.الى ذلك، كشفت لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات النيابية عن الخلافات المتعلقة بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الذي انهى مجلس النواب مناقشته مؤخرا.وقال عضو اللجنة، النائب شيروان دوبرداني، لـ” الزوراء “: ان “ هناك خلاف حول نسبة التمثيل 100% او 50% للقوائم الانتخابية، واعتماد التمثيل الفردي او الدوائر المتعددة “.واضاف ان “هناك خلافات اخرى تتعلق بعمر المرشح والشهادة الدراسية وتمثيل المحافظات وتوزيع كوتا النساء، وكذلك ما يخص مزدوجي الجنسية بأن يحمل جنسية واحدة اثناء مشاركته بالانتخابات أم بعد فوزه بالانتخابات”. مشيرا الى ان “هذه الخلافات طبيعية بين الكتل السياسية، وستُحل بالاتفاق خلال الايام المقبلة، وبما يلبي طموحات الشارع لتشريع قانون جديد”.لكن اللجنة القانونية النيابية، اكدت عدم تغييـر نسبـة 50% للقوائم الانتخابية ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعدته الحكومـة .وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي: ان “النقاط الخلافية المتداولة ليست عميقة، والكتل السياسية بصدد تمرير القانون بصيغته الجديدة”. مشيرا الى ان “بعض التفاصيل الفنية تتطلب استشارة من مختصين قانونيين لإنضاج رصانة القانون الذي سيطبق من قبل المفوضية الجديدة، والتي ستحتاج لعامل الخبرة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة “.واضاف ان “نسبة التمثيل 50% للقوائم الانتخابية هي في اصل المشروع الذي اعدته الحكومة، وستضاف لها مقترحات جديدة تعدها اللجنة النيابية، منها الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا للمقعد الانتخابي”. مبينا “لا يجوز للجنة النيابية تغيير نسبة 50% مناصفة للقوائم المنفردة والقوائم الانتخابية، بل ستضاف مقترحات جديدة لهاتين المادتين من شأنها ان تعدل النظام الانتخابي باعتماد الاعلى اصواتا”.وتابع ان “تحديد مقعد لكل 100 ألف ناخب يتطلب تعديلا دستوريا، وهناك نقاش مستمر داخل اللجنة النيابية للوصول الى مخرج قانوني لا يتعارض مع النص الدستوري”.وكان مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي.

About alzawraapaper

مدير الموقع