اجتماع حاسم للجنة التعديلات الدستورية اليوم وانتقادات نيابية حادة لقانون تمويل العجز المالي

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ظهر اليوم، على امل ان يتمكن فيها من حسم خلافات الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك ، فيما قررت رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع للجنة التعديلات الدستورية صباح اليوم الاربعاء، في القاعة الخاصة بمكتب الرئيس، وسيكون هو الاجتماع النهائي للجنة الدستورية وستتم مناقشة المادة ١٤٠ الدستورية .
في غضون ذلك ، انتهى الاجتماع المشترك لرئاسة البرلمان واللجنة المالية النيابية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي، بالاتفاق على اجراء التعديلات، وتضمين المقترحات لتخفيض مبلغ الاقتراض الحكومـي.
لكن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ، اكدت انّ مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة يحتاج الى قراءة علمية واقتصادية دقيقة للمعطيات الحقيقية على أرض الواقع.
وقالت عضو اللجنة، النائب انعام الخزاعي، لـ»الزوراء»: ان «مشروع القانون يركز على تمويل الشهور الأربعة الاخيرة من عام 2020 ، والمفروض يكون لثلاثة شهور فقط لان شهر ايلول تمت تغطية رواتبه من النفقات الجارية حسب البيان الاخير لوزارة المالية الذي اورد إجمالي النفقات العامة لغاية 17 ايلول 2020 هو « 51.9 ترليون دينار، بمعنى 6 ترليونات شهريا تقريبا «.
واضافت الخزاعي ان « العجز الحقيقي المبالغ به (وفقا لأرقام وزارة المالية) يتبين ان فجوة التمويل المطلوبة «مقدار العجز» للشهور الاربع المتبقية من العام يساوي «24 ترليون دينار» اجمالي النفقات مطروحا منها «16 تريليون دينار ايرادات نفطية وغير نفطية متوقعة خلال الاشهر الاربع القادمة وفقا لحسابات وزارة المالية في الفقرة (ج) و(د) من المادة 1 من مشروع قانون تمويل العجز المالي «.
واوضحت ان « فجوة التمويل والعجز الحقيقي يساوي (8) تريليونات دينار فقط وليس (41) تريليون دينار كما اشارت المادة (3) من القانون تمويل العجز المالي «.
وكانت اللجنة المالية النيابية انتقدت مشروع قانون الاقتراض المرسل من الحكومة، واكدت انه تضمن ارقاما خيالية وعالية وخلا من مبدأ ترشيد الانفاق والتقشف .
وقالت عضو اللجنة النائب سهام العقيلي لـ» الزوراء»، مؤخرا ان « مشروع القانون لم يشر الى أية فقرة من شأنها ان تقلل النفقات غير الضرورية وترشيد الاستهلاك وبعض الامور التي تلجأ اليها الدول التي تمر بأزمات مالية واقتصادية «، واشارت الى ان « فجوة التمويل مثلت حوالي 41 تريليونا و600 مليار دينار والذي خول مشروع القانون وزير المالية بالاقتراض الداخلي والخارجي لسد تلك الفجوة» .
وحذرت عضو اللجنة المالية ان» هذا الاجراء يؤدي الى اغراق العراق بالديون الداخلية والخارجية، وقد يسبب انتكاسة للواقع الاقتصادي للعراق». داعية الى تحدد مواد القانون بالنفقات الضرورية فقط كرواتب الرعاية والتقاعد وذوي الاعاقة ورواتب الموظفين، وتأجيل الامور الاخرى غير الضرورية لحين توفر السيولة التقدية، كما طالبت بإضافة مادة تتضمن إلزام الجهات المعنية تقديم كشوفات تفصيلية للمبالغ التي تصرف بموجب القانون بعد 31/12/2020، ومنع اجراء مناقلات مالية .

About alzawraapaper

مدير الموقع