إيرادات النفط تتجاوز الـ40 مليار دولار في النصف الأول للعام الجاري … خبير اقتصادي لـ “الزوراء”: الارتفاع يفوق التوقعات ويجب استثماره بتقوية العملة الوطنية وتوفير الوظائف للعاطلين

الزوراء/ دريد سلمان:
أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، امس الاثنين، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في معدل الإيرادات بلغ أكثر من 40 مليار دولار من مبيعات النفط الخام للنصف الاول من العام الحالي 2018، فيما أكد الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين أن أسعار النفط ارتفعت إلى مستوى يفوق المتوقع في قانون الموازنة، وعلى الحكومة التخطط لموازنة تكميلية تسهم بسد الديون الخارجية والداخلية وتقوي العملة الوطنية وتوفر وظائف جديدة تتسع للعاطلين، فضلا عن تعزيز الخدمات والاستثمار.
وقال اللعيبي في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن مجموع الايرادات المتحققة للنصف الاول من العام الحالي 2018 بلغت (40) مليارا و(345) مليونا و(235) الف دولار في حين كانت الايرادات المتحققة للنصف الاول من العام الماضي 2017 (27) مليارا و(642) مليونا و(329) الف دولارا، مبينا أن مجموع الصادرات المتحققة للنصف الاول من العام الحالي 2018 سجلت ايضا ارتفاعا في معدلاتها وكانت ( 625) مليونا و (193) الفا و (749) برميلا، في حين كانت في العام 2017 الماضي (592) مليونا و (439) الفا و (163) برميلا.وأضاف اللعيبي: أن معدل سعر البيع لشهر حزيران للعام الحالي 2018 شهد ارتفاعا مقارنة بشهر حزيران من العام 2017 الماضي حيث بلغ (69,322) دولار للبرميل في حين كان معدل البيع لحزيران 2017 (42,067) دولار للبرميل ، موضحا ان ذلك سوف يسهم في التقليل من نسبة العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لهذا العام.الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين في حديث لـ”الزوراء”: إن إيرادات الخام خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 40 مليار دولار إذ كان قانون الموازنة قد قدر المبلغ المتاتي من تصدير النفط خلال العام الجاري بحوالي 59 مليار دولار تضاف إليها إيرادات الضرائب والرسوم والقطاعات الأخرى زائد الديون لتبلغ مقدار مبلغ ألموازنة البالغ قرابة 92 مليار دولار، مبينا أن الموازنة اعتمدت سعر برميل النفط 46 دولارا، في حين أن سعره منذ بداية العام الحالي يتراوح من 54 ولغاية 70 دولارا، أي بمعدل فارق 15 دولار تقريبا وبمعدل إنتاج يقترب من 4 مليون برميل يوميا.ولفت الأمين الى أن هذا الفرق في السعر أدى إلى زيادة الإيرادات المالية ورفعها إلى مستوى يفوق المتوقع في قانون الموازنة، ما يعني أن الحكومة يجب أن تخطط لموازنة تكميلية لتحديد أبواب انفاق هذه الوفورات بشكل علمي دقيق يحقق العدالة في التوزيع ويسد الديون الخارجية والداخلية على الموازنة العامة ويقوي العملة الوطنية ويدعم القطاعات الاقتصادية خصوصا الخاصة منها، مبينا أن ذلك يوفر وظائف جديدة تتسع للعاطلين وتعزيز الخدمات والاستثمار في القطاع النفطي لتعزيز تدفق الأموال منها، مؤكدا أهمية استثمار تلك الواردات بالاستثمار في الرقع الاستكشافية وتنويع منافذ تصدير النفط وإنشاء محطات تكرير ضخمة لتصدير المشتقات النفطية وليس الخام فقط ودعم أسطول الناقلات البحرية المملوكة للحكومة إلى جانب الاستثمار في قطاع الغاز والاستفادة منه بدل من اهداره وحرقه.

About alzawraapaper

مدير الموقع