إرجاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة في السودان…بعد انتهاء جلسة محاكمته ..البشير يكشف مصدر الأموال التي عثر عليها في منزله

الخرطوم/ متابعة الزوراء:‎
أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي عن إرجاء حل المجلس وتشكيل مجلس السيادة، وذلك لمدة 48 ساعة تلبية لطلب من قوى الحرية والتغيير، وفيما انتهت، امس، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم الفساد المالي، وتقرر استئنافها السبت المقبل، كشف البشير في أولى جلسات محاكمته بتهمة «الفساد والإثراء غير المشروع.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريحات صحفية : ان إرجاء حل المجلس وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة تلبية لطلب من قوى الحرية والتغيير وأن هذه الخطوة جاءت لإفساح المجال أمامهم «حتى يتمكنوا من الوصول لتوافق بين مكوناتهم على قائمة مرشحيهم الخمسة لمجلس السيادة».
وأشار كباشي إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا «اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة»، وأن الجانبين «أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة بالوثيقة الدستورية».
وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية الحادية عشرة لعضوية المجلس، لكن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.
في غضون ذلك انتهت، امس، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم الفساد المالي، وتقرر استئنافها السبت المقبل، فيما كشف البشير في أولى جلسات محاكمته بتهمة «الفساد والإثراء غير المشروع.
وأفاد مصدر بأن قاضي المحكمة، المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، قرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل.
كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ «الفساد والإثراء غير المشروع»، الاثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة العلنية التي تابعها مراسل الأناضول، تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المتحري إن «البشير إقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، إن الجلسة القادمة ستكون السبت القادم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى الشاكي العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التى وجدت الأموال بمنزل البشير.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ»الفساد» و «حيازة نقد أجنبي» و»الثراء الحرام».
ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ»قتل» متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.

About alzawraapaper

مدير الموقع