إجراءات فورية لحكومة الإنقاذ القادمة

شاكر كتاب

شاكر كتاب

ليست هذه رسالة موجهة لعادل عبد المهدي كي لا يفهم منها أنها مغازلة من أجل منصب. لأن منصباً في ظل خراب شبه شامل لا يتشرف به رجل حقيقي يتبنى الوطنية مذهبا وحيدا وأخيراً ولأن المنصب في ظل هذا المشهد السياسي البائس والضار جدا أصبح شتيمة حتى بات المرؤ يخشى من أن يوصم بأنه من أصحاب المناصب.
إن هذا الذي أطرحه هنا هو موقف للتاريخ ولمن يقتنع ويعمل به. وبدون الموافقة عليها فإن الاشتراك بالوزارة القادمة هو استمرار للحالات الشاذة القائمة منذ 2003 إلى يومنا هذا.
إن استحقاقات استراتيجية كبيرة يجب على الحكومة القادمة إنجازها. فلا ينبغي أن تكون حكومة احتفالية بروتوكولية مطعون بنزاهتها كسابقاتها. بل يجب ويجب أن تكون حكومة إنقاذ فعلي للبلاد وللإنسان في هذه البلاد.
كما إن أولى المطالب المصيرية التي يجب حسمها سريعا هي تلك إلغاء نتائج الانتخابات المزورة الأخيرة وحل مجلس النواب الذي انبثق عنها رغم أنف كل الشعب العراقي ورغم اعتراف الجميع بلا استثناء بأنها مزورة وأنها كذبة كبرى ما أكبر منها إلا النتائج التي جيء بها بعد ما سميت بعملية إعادة العد والفرز الذي أدى إلى أن تمنح عضوية البرلمان إلى شخصيات بدت خاسرة في جولة التزوير الأولى وما أكبر من هذه هي الأخرى إلا حريق بغداد الشهير حيث دمرت بالكامل الصناديق والأجهزة الإلكترونية. إن حكومة تتعامل مع هذه النتائج الباطلة ستعني أنها تصافح الباطل بتمامه وكماله وتحتضنه لتغدو جزءاً منه.
إن الحل الحاسم للأزمة الاقتصادية القائمة الآن والقادمة لا يمكن أن يكون إلا بفعل وطني بطولي شجاع وجريء يتمثل في تحرير النفط من كل الأيادي الأجنبية مهما كلف ذلك. إن شعارنا يجب أن يكون نفطنا لنا. وأي استمرار في التفريط بنفطنا سينزع عن الحكومة صفة الوطنية وستغدو كسابقاتها حكومة رواتب وامتيازات واحتفالات وصور وزيارات وبدلات رسمية مقرفة متوجة بالسرقات وسيحق للشعب العمل على اسقاطها وستضاف أسماء أخرى إلى قائمة الفاسدين والفاشلين.
ونحن نتحدث عن إجراءات استراتيجية فورية نقول تجب المباشرة بتصفية لصوص المال العام العلنيين ومن ثم المخفيين : ايقاف فوري لبيع الدولار بالمزاد وايقاف عمل المصارف الأهلية وغلق مكاتب الصيرفة ومنع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج واسترداد سريع لعقارات الدولة وكسر ظهور السراق باعتقالهم فوراً واسترداد أموال الدولة منهم وإيقاف منح الرواتب للوزراء والنواب السابقين ولا سيما هؤلاء الذين يسكنون خارج العراق في بلدانهم الثانية.
الإلغاء الفوري للعقود وإيقاف العمل بالمقاولات المحالة إلى الشركات التي اغلبها وهمية والتي امتصت أموال الدولة بحجة تنفيذ العمل في حين الصحيح والمعمول به في كل أنحاء العالم أن الشركات تأتي برؤوس أموالها لتشغيلها وبعد الإنجاز التام أو المرحلي تستلم من الدولة ما اتفق عليه.
المباشرة بتفعيل الزراعة والصناعة الوطنية والبدء بالأسهل فالأصعب. إن بإمكان العراق ليس فقط تفعيل الصناعة النفطية والغذائية والنسيج بل يمكنه تثويرها وهي جاهزة ولا تنتظر سوى إرادة وطنية لرجال شجعان. وبموازاة ذلك يتم المنع البات لاستيراد اية بضاعة تنافس المنتوج الوطني.
المباشرة بتصفية الطائفية عمليا عن طريق التخلص من كل عناصرها وأسباب وجودها وتحريمها بالقوانين الصارمة واتخاذ كل الإجراءات التطبيقية لذلك.
إلغاء أي وجود للسلاح خارج إطار الجيش والشرطة والمباشرة في مكافحة عصابات الجريمة المنظمة فكراً وثقافةً ووجوداً.
إلغاء مجالس المحافظات وإعادة انتخاب المحافظين ويفضل تعيين قادة عسكريين مؤقتاً إلى حين استتباب الأمور اقتصاديا وأمنياً يتولون شؤون المحافظات.
السيطرة على التعليم الأهلي بكل مراحله وإخضاعه لأنظمة الجامعات والمدارس الحكومية وتحريم فوري للتسيب من المدارس ومنع التسول في الشوارع وإغلاق دور الدعارة التي أصبحت علنية ومكافحة نشطة للمخدرات وتحريم نشر الخرافات والأساطير باسم الدين ومكافحة الأمية وفق قوانين شاملة وإلزامية.
إلغاء هيئات الأوقاف المذهبية كلها واستحداث وزارة أوقاف تتولى الشؤون الدينية ومرافق الدولة ذات العلاقة بالأديان كافة.
إشراك الشعب في حملات البناء والإصلاح عن طريق تنظيم حملات عمل شعبي في كافة مواقع إعادة الإعمار.
كل هذه المهام السريعة والفورية لا تقوم بها إلا حكومة إنقاذ وطنية لا يتجاوز عدد أعضائها العشرين بعد إلغاء الكثير من الوزارات القائمة ودمج بعضها بالبعض الاخر على أن يكون لكل وزارة وكيل واحد فقط مع إلغاء كافة الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات القريبة من اختصاصها. وعلى أن لا يكون لرئيس الوزراء أكثر من نائب واحد وكذلك الحال لرئيس الجمهورية. كما ينبغي تصفية كافة مظاهر الفساد في السفارات العراقية وتحديد التمثيل الدبلوماسي الكامل في الوقت الراهن ببعض البلدان الأساسية وتقليصه في بقية الدول.

About alzawraapaper

مدير الموقع