أوضح ان الاحتياطات ما زالت ضمن مستويات مقبولة عالميا … اقتصادي: قانون الاقتراض الداخلي أدى إلى انخفاض قوة العملة المحلية

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، امس الثلاثاء، ان انخفاض قوة العملة العراقية كان بسبب قانون الاقتراض الداخلي.
وقال العبيدي في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «موجودات البنك المركزي العراقي لشهر ايلول انخفضت بنسبة4.31% مقارنة مع شهر اب لتبلغ مجمل الموجودات 106 ترليون دينار مقابل 111 ترليون دينار في شهر اب، اما قيمة احتياطات الذهب والنقد المتوفر انخفضت بنسبة 10.9% لتبلغ 16.88 ترليون دينار بعد ان كانت بقيمة 18.95 ترليون دينار عراقي».
وأضاف ان «مستوى الاستثمارات في بنوك الخارجية فانخفضت نسبة الاستثمار بمقدار 8% لتبلغ 35 ترليون دينار بعد ان كانت بمقدار 38 ترليون دينار عراقي، اما قيمة الودائع لدى البنوك فارتفعت بنسبة 1.44% لتبلغ 21 ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 20.8 ترليون دينار
وأوضح ان «مستوى التزامات وزارة المالية للبنك المركزي بنفس المستوى دون تغيير وبقيمة 30.4 ترليون دينار «.
وبين ان «تراجع احتياطات البنك المركزي الى أسباب بيع الدولار أكثر من شرائه من وزارة المالية نتيجة تراجع إيرادات الوزارة من الدولار الامريكي نتيجة تراجع مبيعات النفط مع استمرار نفس مستويات الطلب في السوق المحلية على الدولار لغرض استيراد البضائع بشكل يضطر البنك المركزي الى استخدام احتياطاته في تعويض النقص الحاصل».
واكد انه «من المتوقع ان تنخفض احتياطات البنك المركزي للشهري 11 و12 نتيجة قانون الاقتراض الداخلي والذي من المتوقع ان يكون جزءا كبيرا من مبلغ الاقتراض من احتياطات البنك المركزي».
لافتا إلى «ان الاحتياطات مازالت ضمن مستويات مقبولة عالميا، ولكن اي استمرار في تناقض الاحتياطات سيؤدي الى ضعف قوة العملة العراقية وبالتالي تخلخل كبير في سعر الصرف قد يؤدي الى زيادة نسبة التضخم في السوق العراقية وفقدان العملة العراقية لقوتها».

About alzawraapaper

مدير الموقع