أنهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥…الأمن النيابية تكشف حقائق رفض التصويت على تصديق اتفاق العراق مع الصليب الأحمر الدولي

الزوراء / يوسف سلمـان:
استهل مجلسُ النواب جلسته التي عقدها امس ، بعدم الموافقة على اكمال التصويت على مشروع قانون تصديق إلاتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وقرر رد المشروع الى الحكومة ، قبل ان يُصوت بالاغلبية على رفع الحصانة عن عضو اللجنة القانونية ، النائب (فائق الشيخ علي).وصوت البرلمان على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم ٧٦ لسنة 2012 ، فيما تم تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ .كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ ، وانهاء مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ .بالمقابل كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن مبررات رفض التصويت على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ، والتي صوت البرلمان اليوم على اعادتها الى الحكومة .وقال عضو اللجنة عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي ، تابعته « الزوراء «، ان « بنود الاتفاقية تظهر خرقا واضحا صريحا للسيادة الوطنية والقوانين السارية للدولة العراقية «، مشيرا الى ان بعض النواب نحو 10-12 نائبا رفعوا ايديهم اعتراضا لانهم لم يطلعوا على نصوص الاتفاقية .واوضح ان « بعض النصوص في الاتفاقية تستوجب اعادة المسودة الى الحكومة ، رغم ان البرلمان صوت سابقا على 3 مواد منها ارسلتها الحكومة «.واضاف ان « المادة 9 اولا في الاتفاقية نصت انه يحق للجنة الدولية حيازة مبالغ بالعملة الوطنية او الاجنبية وغيرها من الاصول المالية ، وفتح حسابات مصرفية بأي عملة دون التقيد بقوانين والانظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمسائل ذات الصلة «، مبينا ان « نص اخر في المادة نفسها انه يحق للجنة الدولية ان تنقل بحرية صناديق الاموال بالعملة الوطنية او الاجنبية من البلد واليه وفيه ، كما يحق لها ان تحول بحرية هذه الاصول الى عملارت اخرى دون التقيد بقوانين البلد «.واوضح ان « المادة 12 اولا نصت على ان يتمتع الاعضاء العاملين في بعثة اللجنة الدولية وزوجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالوضع القانوني نفسه الذي يتمتع به اعضاء البعثات الدبلوماسية «، مشيرا الى ان « الفقرة ثانيا نصت على ان يتمتع الاعضاء الاجانب في البعثة الدولية وزوجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالحصانة لاي شكل من اشكال الاجراء القانوني والاداري ، بمافي ذلك التوقيف او الاحتجاز او مصادرة الامتعة الشخصية او استدعائهم كشهود او الطلب منهم تقديم الادلة ، تستمر هذه الحصانة بعد انقضاء خدمتهم في البعثة للامور المتعلقة بمهمة اللجنة الدولية وانشطتها الانسانية «.

About alzawraapaper

مدير الموقع