أكد أن المشروع يتضمن مخالفات قانونية وأخطاء مطبعية قد تكون متعمدة … همام الشماع يكشف لـ “ألزوراء” عن نية البرلمان إعادة الموازنة إلى الحكومة ويحدد أبرز المقترحات

الزوراء/ حسين فالح:
كشف مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع، عن نية مجلس النواب اعادة مشروع قانون موازنة عام 2021 الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات، وفيما حدد ابرز المقترحات التي وضعها البرلمان بشأن القانون، اكد ان مشروع قانون الموازنة تضمن مخالفات قانونية واخطاء مطبعية قد تكون متعمدة.
وقال الشماع في حديث لـ”الزوراء”: ان مجلس النواب الآن يجري دراسة معمقة لمشروع قانون موازنة 2021، ويدون الملاحظات والمقترحات بشأنها. لافتا الى: ان المجلس وضع مجموعة مقترحات سيقوم بإرسالها الى الحكومة لغرض اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة.
واضاف: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة مرفقة بمجموعة من المقترحات. مؤكدا: ان الموازنة تضمنت مخالفات قانونية واخطاء مطبعية تكاد ان تكون متعمدة.
واوضح: ان ابرز التعديلات والمخالفات التي تضمنتها الموازنة واقتراحات مجلس النواب بشأنها هي موضوع الاستقطاعات من الرواتب، حيث ان هذه الفقرة تخالف قانون ضريبة الدخل، لان الموازنة قانون مؤقت ينتهي مع انتهاء السنة المالية، بينما قانون ضريبة الدخل دائمي. مشيرا الى: ان الموازنة وكأنها تريد ان تلغي قانون ضريبة الدخل وتحل محله قانون ينتهي مع نهاية السنة المالية.
وتابع: ان الحكومة لم توضح انه بعد انتهاء السنة المالية هل ستتم العودة لقانون ضريبة الدخل ام ماذا؟. لافتا الى: ان مقترح مجلس النواب بأنه لابد من تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل التي تعفي الموظفين والمتقاعدين من الاستقطاعات، وبالتالي يجب إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالاستقطاعات الكبيرة.
واشار الى: ان هناك مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية، حيث ينص القانون على ان لا يتجاوز اي عجز مالي نسبة 3% من الحجم الاجمالي للاموال، في حين جاءت الموازنة بنسبة عجز كبيرة جدا، وهذه تعد مخالفة سيعمل مجلس النواب على تعديلها.
ولفت الى: ان الموازنة خالفت ما جاء بتوصيات مجلس النواب والورقة الاقتصادية البيضاء للحكومة، حيث تنص الورقة على تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، في حين الموازنة كانت انفجارية واكبر موازنة منذ عام 2003.
وبيّن: ان هناك اخطاء مطبعية تضمنتها الموازنة وكأنها متعمدة، مثلا هناك بعض الفقرات تتضمن مبلغ 15 تريليون دينار، وبالفقرة نفسها يكتب المبلغ بـ 30 تريليون، وبعد التدقيق يتضح ان الـ 30 تريليونا هي جزء من حجم الموازنة البالغ 164 تريليون دينار، فلا بد على الحكومة توضيح هذه الفقرات الغامضة والتي تشير وكأنها اخطاء مطبعية.
واكد: ان الموازنة فيها انفاق كبير وغير اعتيادي، ويجب مراعاة الوضع المالي. لافتا الى: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة وستأخذ وقتا طويلا لغرض اقرارها.
ورجح الشماع اقرار الموازنة خلال فترة 3 اسابيع او أكثر.

About alzawraapaper

مدير الموقع