أكد أن السلحفاة أسرع من خدمة الـ 3G في العراق … مركز مراقبة الإنترنت يدعو الحكومة لإيقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال

بغداد/ الزوراء:
طالب مركز مراقبة الإنترنت، أمس الأحد، مجلس النواب بالتدخل السريع في إيقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات، مبينا ان هذه الشركات تتعدى على حقوق المواطنين الذين يعانون سوء خدمة الاتصال والانترنت.
وقال المركز في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن «العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ 3G، إذ ما زالت بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني E»، مبينا ان «السلحفاة أسرع من خدمة الـ 3G في العراق».
وأضاف المركز ان «عقود الرخصة تم منحها لشركات الهواتف الجوالة (زين – اسيا سيل – كورك) في عام 2007 لمدة 15 عاما (2007 -2022) وبقيمة (1.250) مليار دولار لكل رخصة»، لافتا الى ان «مقارنة بين واقع الاتصالات في العراق والإمارات، فعدد المشتركين في خدمة الاتصالات بالعراق 38 مليون مشترك لثلاث شركات، حيث تدفع هذه الشركات 18% من إيراداتها السنوية للحكومة العراقية، اي ما يقدر 500 مليون دولار بالسنة، في حين عدد المشتركين في خدمة الاتصالات في الأمارات 12 مليون مشترك لشركتين تدفع 15% من إيراداتها سنوياً للحكومة الإماراتية وتقدر 2.5 مليار دولار».
وتابع «الآن تم التجديد لكل رخصة لمدة 5 سنوات يعني حتى عام 2027، بالإضافة الى منح هذه الشركات رخصة ترددات الـ 4G، وأيضا استيفاء ديون الشركات على دفعتين الأولى 50‎%‎ قبل توقيع هذا الاتفاق والـ 50‎%‎ الثانية خلال 5 سنوات، ومن دون فوائد، مقدار رخصة التجديد والتمديد لـ 8 سنوات 234 مليون دولار فقط تستوفى في قسطين الاول 134 مليون دولار والثاني في 5 سنوات، ومن دون فوائد أيضا، في حين لم يوضح بيان مجلس الوزراء قيمة سعر عقد ترددات الـ 4G». ويرى المركز ان «التقسيط من غير فوائد غير عادل في وقت كان المواطن ينتظر من الحكومة إنقاذه من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً، خرج علينا قرار مجلس الوزراء وبتوصية العاملين في هيأة الإعلام والاتصالات بتمديد رخص الشركات الثلاث دون مزايدة، وبمبلغ زهيد قياساً بدول الجوار».

وأشار المركز إلى ان «هذا الاتفاق غير عادل للمواطن ولخزينة الدولة، وفيه نوع من الغبن والإجحاف لحقوق الدولة، وواحد من أخطر القرارات التي تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، لأنه قرار يتعلق بمليارات الدولارات التي تجنيها شبكات الاتصال في العراق، هذا التمرير يثير الريبة ويطرح علامات استفهام كبيرة»، دعياً مجلس النواب إلى «التدخل بشكل عاجل وسريع لإيقاف تجديد الرخصة ودراسة مقترحات هيئة الإعلام والاتصالات التي قدمتها لمجلس الوزراء».

About alzawraapaper

مدير الموقع