أكد أن احتياطي النقد الأجنبي سيصل إلى 4 مليارات دولار في نهاية الشهر الحالي….الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن «أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأن الصواريخ التي وصفها بـ»العبثية» هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، فيما اعلن أن احتياطي النقد الأجنبي للعراق سيصل إلى 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته «الزوراء»: إن «رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، ثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي»، مؤكدا «نقيّم عاليا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه، وتصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء».وأضاف الكاظمي، وفقا للبيان: أن «العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره.. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب»، مبينا أن «أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام».وتابع أن «نفوسا ضعيفة كانت تترقب انهيار الوضع الاقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة»، موضحا أنه «بعد أن كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق أخذ بالتصاعد، ومن المتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل».
الى ذلك، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أن الدولة لا تفاوض على سيادتها.
وقال ناظم، في المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء تابعته «الزوراء»: إن «الحكومة تدعو للالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا»، لافتا الى أن «مجلس الوزراء خوّل وزارة الصحة للتعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا».
وأضاف أن «مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار»، مبينا أنه «لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية».وتابع أن «كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة»، موضحا أن «الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون بلقاحات كورونا قريبا».
وأشار الى أن «الحكومة تؤكد أنها وحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية بالبلاد، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على الحكومة بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية».
وبيّن أن «الدولة لا تفاوض على سيادتها». ولفت الى أن «هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان، حيث إن الحكومة لديها مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا».
وبشأن الموازنة، علق ناظم أن «عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها».

About alzawraapaper

مدير الموقع