أكدت المباشرة بإعداد قانون موازنة 2021 … المالية النيابية: الحكومة اقترضت 8 تريليونات دينار من البنك المركزي

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة المالية النيابية عن اقتراض الحكومة من البنك المركزي 8 تريليون دينار، واوضحت أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصبح مؤمنة بالكامل حتى نهاية 2020. وفيما أكدت انها ستباشر بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، بينت ان الحكومة لم ترسل مشروع قانون موازنة 2020 حتى الآن.
وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، امس الأربعاء، في تصريح صحفي: إن «موافقة مجلس النواب على الاقتراض المحلي والخارجي ساهم في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر الحالية». مؤكداً أنه «لولا موافقة البرلمان على الاقتراض لما تمكنت الحكومة من تأمين الرواتب وصرفها على مستحقيها».
وأضاف أن «الحكومة توجهت لاقتراض 8 تريليون دينار من البنك المركزي على الرغم من موافقة البرلمان على اقتراض 15 تريليون دينار من البنك والمصارف المحلية».
وبين الصفار أن «ارتفاع أسعار النفط سيساهم في تخفيف الأزمة المالية في البلاد، وبالتالي فأن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصبح مؤمنه بالكامل لنهاية 2020».
وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي ظهور فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.
ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
من جان باخر، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، امس الاربعاء، ان لجنته ستباشر بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، مبينا ان الحكومة لم ترسل مشروع قانون موازنة 2020 حتى الآن.
وقال العيساوي، في حديث صحفي: إن اللجنة المالية ومجلس النواب ألزما نفسيهما بتمرير مشروع قانون موازنة 2020 في حال ارسلت من قبل الحكومة في الموعد الذي قرره مجلس النواب في 30 حزيران. موضحا: ان الحكومة لم ترسل المشروع حتى الآن، والوقت لا يسعفنا حاليا لمناقشة موازنة العام الحالي وتمريرها.
وأضاف: أن اللجنة المالية النيابية ستباشر في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، مؤكداً أن عدم تمرير موازنة أي عام، يربك عمل وزارات ومؤسسات الدولة.
وتسبب تأخر إقرار الموازنة للعام الحالي بالعديد من المشاكل المالية والاقتصادية، خصوصاً مع ما يعانيه البلد من ظروف اقتصادية وصحية تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

About alzawraapaper

مدير الموقع