أكدت أن موازنة 2021 ستركز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية … وزارة التخطيط تكشف لـ “ألزوراء” عن تفاصيل الاتفاقيات الثلاث المبرمة مع الاتحاد الأوروبي

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت وزارة التخطيط عن تفاصيل الاتفاقيات الثلاث التي ابرمتها مع الاتحاد الاوروبي، وفيما اوضحت ملامح موازنة 2021، اكدت انها ستركز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتنويع الايرادات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ”الزوراء”: ان وزير التخطيط ابرم ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، اثنان منها تتضمن تمديد العمل لاتفاقيات سابقة ابرمها العراق مع الاتحاد الاوروبي الى عام 2022.واوضح: ان احدى الاتفاقيتين تعنى بتطوير قطاع الطاقة، لاسيما الكهرباء والغاز، والاخرى تتضمن دعم جهود الحكومة العراقية في المجال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في عدد من المحافظات منها نينوى والبصرة.وبين: انه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوربي على تمديد العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن العمل على تحديث قطاع الطاقة، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف اجراء إصلاحات في قطاعي الكهرباء والغاز. مشيرا إلى: ان الاتفاقية الثانية التي جرى الاتفاق على تمديد العمل بها، كانت في مجال دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، عبر مساهمة الاتحاد الاوروبي من خلال منظمة اليونسكو، لتنفيذ مشروع احياء مدينة الموصل القديمة، وتنطوي الاتفاقية أيضا على تحسين سبل العيش للشباب في محافظة البصرة، من خلال تنفيذ باقة من المشاريع المهمة.واضاف: اما الاتفاقية الثالثة فكانت جديدة وتتضمن دعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة كورونا، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي واعادة النازحين. لافتا الى: ان الاتحاد الاوروبي خصص مبالغ كمنحة مالية للعراق ستصرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اما على شكال مبالغ نقدية او مساعدات طبية او لوجستية ستصل للعراق عن طريق المنظمة العالمية.وبشاأن موازنة عام 2021، اشار الهنداوي الى: ان الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل ان الجانب التشغيلي سيكون الطاغي على اعتبار ان هناك نفقات تشغيلية حاكمة كرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية وتخصيصات مواجهة كورونا وغيرها. مؤكدا: ان الموازنة سيخصص فيها جزء كبير لمعالجة اشكالات الموازنات السابقة .واضاف: ان الموازنة ستركز على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعي والزراعي والسياحي لتنويع الايرادات، ورفد ايرادات جديدة للموازنة والتقليل تدريجيا من الاعتماد على النفط .ولفت الى: ان هناك جهودا تبذل من قبل وزارة التخطيط بالتنسيق مع منظمات دولية مختصة في مجال الزراعة والجدوى الاقتصادية لتكون احد الروافد الاساسية والمهمة لدعم الموازن، وتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا، الى ان نتمكن من النهوض بالقطاعات الاخرى.واعلنت وزارة المالية البدء بإعداد مشروع قانون موازنة 2021 بعد الانتهاء من اعداد موازنة عام 2020.وينتظر مجلس النواب ارسال موازنة 2020 من قبل الحكومة لغرض مناقشها والتصويت عليها، ليستعد فيما بعد لمناقشة موازنة 2021.

About alzawraapaper

مدير الموقع