أكدت أنها ليست بديلة عن الورقة الحكومية … المالية النيابية تعلن لـ “ألزوراء” عزمها تقديم ورقة إصلاحية لتصحيح مسار الاقتصاد وتكشف عن تفاصيلها

الزوراء/ حسين فالح:
اعلنت اللجنة المالية النيابية عزمها تقديم ورقة اصلاحية مماثلة للورقة الحكومية لتصحيح مسار الاقتصاد العراقي، وفيما كشفت عن تفاصيلها، مؤكدة ان الورقة لم تكن بديلة عن الحكومية، وإنما ستدمج معها للخروج بورقة كاملة، اشارت لجنة الاقتصاد النيابية الى ان الورقة البرلمانية تعد مزيجا لرؤية البرلمان والحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وقال مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، في حديث لـ”الزوراء”: ان اللجنة المالية اعدت ورقة اصلاح اقتصادية مماثلة للورقة الحكومية تهدف الى تصحيح مسار الاقتصاد العراقي. مبينا: ان الورقة مكونة من ثلاثة محاور رئيسة .واضاف: ان المحور الاول يتعلق بتنفيذ اجراءات خاصة لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات يمكن تنفيذها فورا خلال مدة اقصاها اسبوع او اسبوعان. لافتا الى: ان المحور الثاني يتعلق بإعادة تصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، وهذا يحتاج لبعض الوقت بحدود شهر او شهرين.وتابع: ان المحور الثالث يتضمن السياسة الاقتصادية العامة للبلد من حيث اختيار النظام الاقتصادي وسياسات من شأنها ان تغير الوضع الاقتصادي من ريعي الى منتج، وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية.واشار الى: ان الورقة البرلمانية ليست بديلة عن الحكومية وانما مكملة لها، لان هناك بعض القضايا والاجراءات موجودة في الورقتين واخرى لم تكن موجودة. مؤكدا: انه سيتم دمج الورقتين للخروج بورقة واحدة مكتملة ومشتركة بها جميع الجهات.وبشأن الموازنة، اوضح الصفار: انه لم يطلع على تفاصيل موازنة 2021 لانها ما زالت لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء. مبينا: انه بعد تدقيقها والمصادقة عليها في مجلس الوزراء سيتم ارسالها الى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.من جهته، اكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، النائب عطوان العطواني، ان ورقة اللجنة المالية هي مزيج لرؤى البرلمان والحكومة بشأن معالجة الوضع الاقتصادي.وقال العطواني في حديث لـ”الزوراء”: أن الورقة الإصلاحية الموجودة لدى اللجنة المالية مزيج بين رؤية البرلمان ورؤية الحكومة للإصلاح. مبينا: أنها تضمنت ثلاثة محاور لمعالجة الوضع الاقتصادي.واضاف: أنه ليس هناك تنافس بين البرلمان والحكومة فيما يخص حلول الأزمة المالية. مؤكدا: أن ورقة البرلمان ليست ملزمة للحكومة.وأشار الى: أن مجلس النواب يراقب حركة الحكومة بشأن الموازنة. منوها الى: أن قانون الإدارة المالية ينص على تقديم الحكومة الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول من كل عام.يشار الى ان الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، قدمت ورقة اصلاح اقتصادية الى مجلس النواب بهدف تعظيم الايرادات وتحويل الاقتصاد العراقي من ريعي الى منتج.وانتقد عدد من النواب والخبراء الورقة الحكومية التي قدمتها وزارة المالية التي سميت بالورقة البيضاء لخلوها من التوقيتات الزمنية لإجراء الاصلاحات المطلوبة، فضلا عن وصفها من قبل بعض النواب بأنها اشبه برسالة الماجستير او الدكتوراه لانها تتضمن جانبا نظريا يصعب تطبيقه على ارض الواقع وبفترة قصيرة، في حين يرى اخرون ان عمر الحكومة قصير، ما يعني وجود احتمالية عدم تطبيقها على ارض الواقع من قبل الحكومات المقبلة.

About alzawraapaper

مدير الموقع