أكدا قدرة أي مواطن على المطالبة بإبطال نتائج الانتخابات عبر القضاء … قانونيان لـ”الزوراء” : حصل خرق للدستور وحنث باليمين وليس من حق رئيس السن عقد جلسة استثنائية

أكدا قدرة إي مواطن على المطالبة بإبطال نتائج الانتخابات عبر القضاء

أكدا قدرة إي مواطن على المطالبة بإبطال نتائج الانتخابات عبر القضاء

الزوراء/ ليث جواد:
اكد الخبير القانوني علي الشمري، أن اي مواطن او منظمة مجتمع مدني او اي جهة من حقها تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لابطال نتائج الانتخابات، عازيا السبب الى خرق الدستور والحنث باليمين، فيما أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن رئيس البرلمان الاكبر سنا ليس من حقه عقد جلسة طارئة او استثنائية لان الدستور خوله باداء اليمين واختيار رئيس البرلمان ونائبيه فقط.وقال الشمري في حديث لـ“الزوراء”: يمكن لاي مواطن او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لابطال نتائج الانتخابات لكون مجلس النواب خرق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، مبينا أن هذه المخالفات تعد ضمن الحنث باليمين ومن حق المواطن والمنظمات تقديم طلب للمحكمة لابطال نتائج الانتخابات وإعلان رئيس الجمهورية عن انتخابات جديدة. واضاف الشمري: أن البرلمان الحالي خالف احكام المادة 55 من الدستور والتي تنص على ان الجلسة الاولى مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ولا يجوز التمديد اكثر من الجلسة الاولى، مبينا أن المحكمة الاتحادية بقرارها الصادر في 2010 اكد انه لا يحق للبرلمان جعل الجلسة مفتوحة. واشار الشمري الى أن البرلمان حول الجلسة مستمرة وهذا خرق واضح للدستور لان الدستور لم يخولهم بالتمديد. وبِشأن موقف الدستور في حال استمرار الجلسة مفتوحة لاكثر من شهر، قال الشمري: إن الدستور ساكت في هذا الجانب ولم يشر في اية مادة من مواده لخرق الدستوري من قبل المجلس ولم يحدد العقوبة على اعضائه، وبالتالي لا يوجد نص يبين الاثار الدستورية لهذه الحالة. أما الخبير القانوني علي التميمي قال في حديث لـ“الزوراء”: هناك طريقتان لحل البرلمان، الاولى تكون بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، والثانية بطلب من خُمس اعضاء البرلمان وبموافقة الاغلبية المطلقة ليدعو بعدها رئيس الجمهورية لانتخابات عامة وتتحول الحكومة الى تصريف اعمال، مشيرا الى هناك عقبة في تنفيذ هاتين الطريقتين، الاولى غير ممكنة لأن رئيس الوزراء الحالي هو رئيس لحكومة تصريف الاعمال كون البرلمان الحالي لم يختاره، والطريقة الثانية ايضا غير ممكنة التطبيق وتكاد تكون مستحيلة لانه برلمان جديد ونوابه طامحون بالفوائد والمكاسب التي سيحصلون عليها. واوضح التميمي: هناك سقوف زمنية محددة حددتها المادة 54 من الدستور وهذه السقوف لاتتجاوز 15 يوما من عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس البرلمان ونوابه واداء اليمين في الجلسة الاولى، لافتا الى ان مهمة رئيس السن هي عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس البرلمان وليس من صلاحيته ولا يحق له عقد جلسة طارئة او استثنائية، لان هذا مخالف للدستور وبالتالي الجلسة القادمة غير دستورية.وأكد التميمي: أن ما يتمخض عن الجلسة المقبلة قابل للطعن به امام المحكمة الاتحادية لانهم خرقوا الدستور وقرار المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2010 الذي منع ان تكون الجلسات مفتوحة.

About alzawraapaper

مدير الموقع