أفصحت عن إجراءات جوهرية متعلقة بمجلس النواب … القانونية النيابية لـ “الزوراء” : الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات المبكرة ليس نهائيا

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من حزيران العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، اجمعت الاوساط السياسية والنيابية على ضرورة اكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة .إذ اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الموعد الحكومي المقترح لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021 ليس نهائيا ويعكس رغبتها بذلك فقط، مشيرة الى مجموعة اجراءات جوهرية اولها حل البرلمان لنفسه .وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لـ»الزوراء»: ان «الموعد الذي اقترحته الحكومة يعكس رغبتها وامكانياتها لإجراء الانتخابات فقط لا غير، وهو امر ممكن كإجراء قانوني لكنه موعد فني اكثر مماهو سياسي ودستوري». مشيرا الى ان « الحكومة تعد نفسها اوفت بالتزامها لإجراء الانتخابات بعد عام من تأريخ تشكيلها، وبالتالي فنيا تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات بهذا التوقيت « .واضاف ان « هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي الاهم متعلقة بمجلس النواب، منها اكمال تشريع قانون الانتخابات، واكمال قانون المحكمة الاتحادية التي هي من تصادق على نتائج الانتخابات، حيث يوجد خلل في نصاب المحكمة حاليا «. مبينا ان «العامل الجوهري الاخر يتعلق ان أي انتخابات مبكرة تتوقف على ارادة مجلس النواب نفسه والكتل السياسية لان تحل البرلمان قبل اجراء الانتخابات في هذا الموعد بـ 60 يوما «.واوضح « لابد من حل مجلس النواب قبل هذا الموعد بستين يوما، وبموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء، أي 165 عضوا». مؤكدا ان «الموعد الحكومي المقترح ليس نهائيا بل يحتاج الى قيام مجلس النواب بجملة اجراءات جوهرية، اولها حل البرلمان لنفسه وتصبح الحكومة تصريف اعمال لمدة ستين يوما لتجري فيها الانتخابات «.لكن العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اكدت انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد للانتخابات المبكرة. واشارت الى وجود تأييد ودعم لإجراء هذه الانتخابات في ظل نتائج التزوير الذي شهدته الدورة الانتخابية الحالية.وقالت محمود، في تصريح صحفي: «نحن مع اجراء انتخابات مبكرة، خاصة وان نتائج التزوير في هذه الدورة كانت مرتفعة، لكن يوجد توضيح قانوني بشأن الموعد الذي حدده الكاظمي للانتخابات المبكرة».واضافت «هناك نوعان من الانتخابات، الأولى الانتخابات الاعتيادية او الدورية والتي تجري عند انتهاء الدورة الانتخابية خلال اربع سنوات، وفي هذه الحالة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية «.واوضحت ان «النوع الاخر وهي الانتخابات المبكرة وهي حالة خاصة تحكمها المادة ٦٤ من الدستور والتي توضح كيفية اجراء الانتخابات، والتي تبدأ بحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وبعدها يجب أن يصادق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم عندئذ حله». مبينة ان «الاجراء الثاني للانتخابات المبكرة هو دعوة رئيس الجمهورية الى هذا الاجراء، وفي حينها يحدد رئيس الوزراء الموعد والذي يكون خلال ٦٠ يوما فقط من حل البرلمان، لكن السؤال الاهم هو هل المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات مبكرة أو لا «.

About alzawraapaper

مدير الموقع