أعلنت نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في الديوانية…النزاهة تصدر أوامر استقدام بحق محافظ الديوانية ورئيس جامعة بابل السابقين

بغداد/ الزوراء
أعلنت هيئة النزاهة، امس الاحد، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ المتهم محافظ الديوانية السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبحق رئيس جامعة بابل السابق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه، أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية قامت بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ المحافظ السابق؛ لقيامه بتعيين معاون محافظ للشؤون الإدارية بالدرجة الأولى – المرحلة الأولى خلافاً للمادة (31/ سابعا/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)”.
الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في الثالث من الشهر الجاري عن توقيف المتهم استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقه الضرر بالمال العام وتسبَّبه بهدر أكثر من ملياري دينار، وأطلق سراحه بكفالة مالية. انتهى/25
على الصعيد نفسه، اعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق”، مبينة أن “الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه، أن ” محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس”. مشيرة الى ان ” أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ”.
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت وقت سابق عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.
وكذلك أعلنت هيئة النزاهة، امس الأحد، نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في محافظة الديوانية، مؤشرة شبهات فساد رافقت إجراءات التعاقد أو تنفيذ تلك المشاريع.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، أن «الفريق التحقيقي المركزي المُؤلَّف لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة، دعا إلى إحالة معلومات المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) إلى مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بعد تسجيلها كإخباراتٍ؛ لغرض إكمال إجراءات التحري والتحقيق وبيان مدى صحة شمولها بالقرار المذكور من قبل جهات التعاقد».
وأشارت الدائرة إلى أن «مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة بلغ (102) مشروع تمَّت المباشرة بـ( 53) منها، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية، المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) 52 مشروعاً»، لافتة إلى «وجود (13) مشروعاً تشوبه شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية».
وأكدت أن «أبرز المشاريع، المقامة بشأنها قضايا جزائية وإخبارات التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، هي مشاريع تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة ( الكوام) الشرقي والغربي، والمرحلة الثانية من مشروع تجهيز ومد شبكة ماء الديوانية الجديد، فضلاً عن طريق البدير – الحجام مع تنفيذ جسر في ناحية البدير، وبناية قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص مشاريع ترميم (21) مدرسة في مركز المحافظة والدغارة والسنية وتصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الديوانية، فلا تزال قيد التحقيق».
وتابعت الدائرة، وفق البيان، «وجود (10) مشاريع من بين المشاريع المتلكئة التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، من أبرزها هدم وإعادة بناء (34) مدرسة آيلة للسقوط بطريقة البناء الجاهز، إضافة إلى بناء (8) مدارس بطريقة الهياكل الحديدية».

About alzawraapaper

مدير الموقع