أعلنت إفصاح وزير وأربعة نواب عن ذممهم المالية لعام 2020 …النزاهة تصـدر أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في الصحة

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام. من جهة اخرى، أفصحت الهيئة، امس، عن إفصاح وزير التعليم العالي والبحث العلميِّ وأربعةٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، إن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبقين؛ عن تهمة إلحاقهما الضرر بالمال العام من خلال إنشاء بناية وجمعية إسكان مرضى الثلاسيميا داخل مستشفى ابن الأثير التابع لوزارة الصحة».
وأضاف البيان أن “إنشاء البناية تم بناءً على طلبٍ من المدير العام لصحة المحافظة وموافقة وكيل الوزير للشؤون الإدارية على ذلك، بالرغم من أن جمعية مرضى الثلاسيميا ليست حكومية”.
وأوضحت أن “أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها على القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
من جهة اخرى، أفصحت هيئة النزاهة، امس الاثنين، عن إفصاح وزير التعليم العالي والبحث العلميِّ وأربعةٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة للعام 20120.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، أنها “تلقت استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي (قصي عبد الوهاب عبود السهيل) وكذلك الاستمارات الخاصة بأربعة من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، وهم كلٌّ من النواب (علي مناع عطية سلمان البديري) و (منى صالح مهدي صالح العميري) و (انتصار علي خضير محمود الجبوري) و (صادق حميد حسن عويد السليطي)”.
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.

About alzawraapaper

مدير الموقع