آثار سحب الحصانة عن النائب

طارق حرب

طارق حرب

تعني جواز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من قبض وتوقيف وتفتيش ومنع سفر وحجز الاموال والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم سواء أكان الحكم غرامة أو سلب الحرية حبساً او سجناً أو سلب الحياة اعداماً.
جواز اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهم بجرائم لم ترد بطلب رفع الحصانة الوارد من مجلس القضاء الى مجلس النواب اي ان رفع الحصانة لا يشمل التهمة عن الجريمة الواردة باضبارة مجلس القضاء وانما عن تهم اخرى سابقة للطلب أو تهم عن جرائم استجدت بعد ذلك.
لا سلطة للبرلمان او رئيسه او لجانه في تقدير قانونية الطلب الوارد من مجلس القضاء الى البرلمان فهذه امور تعود للسلطة القضائية وليس للسلطة التشريعية.
يبقى سحب الحصانة مستمرا وان قررت المحكمة البراءة لحين اكتساب الحكم الدرجة النهائية القطعية بتصديقه من التمييز أو مضي المدة المقررة قانونا .
حيث ان سحب الحصانة عن النائب يعتبر اتهاما برلمانيا يضاف للاتهام القضائي لذا فإن علاقة النائب مسحوب الحصانة بالبرلمان قد اختلت وبذلك يكون موقفه اشبه بموقف الموظف مسحوب اليد فليس للنائب مسحوب اليد مباشرة وظيفته التشريعية والرقابية كونه متهما قضائياً ومتهما برلمانياً.
ان سحب يد النائب في العطلة البرلمانية تكون من صلاحية رئيس البرلمان فقط دون حاجة للتصويت المطلوب اثناء دوام البرلمان اي هنالك فرق بين سحب الحصانة اثناء الفصل التشريعي وهذا يتطلب تصويت البرلمان وبين سحب الحصانة اثناء العطلة البرلمانية الذي يحتاج موافقة رئيس البرلمان فقط.
يبقى الاشكال قائما في النائب الذي يتولى رئيس البرلمان سحب حصانته في العطلة لان مثل هذا النائب كانت له فرصة تصويت البرلمان على رفض سحب الثقة لان الطلب ورد اثناء دوام البرلمان لان قيام رئيس البرلمان الذي يسحب الثقة عن نائب اثناء العطلة والطلب بسحب الحصانة جاء للبرلمان اثناء الدوام يعني تفويت الفرصة على مثل هذا النائب من حق عرض موضوعه على البرلمان واحتمال عدم موافقة البرلمان على سحب الثقة عنه.

About alzawraapaper

مدير الموقع